اوضاع اقتصادی فاجعه بار سال 1402 را با پوست و استخوان لمس کردیم. سالی که می‌توان آن را در سه جمله آماری خلاصه کرد:
- تورم 42 درصدی،
- رشد نقدینگی 35 درصدی،
- و رشد ضعیف اقتصادی 4 درصدی
و ارمغانی که این سه جمله برایمان آورده جز دلار +60 هزار تومن، طلای 18 عیار 3+ میلیون و چهارصد، سکه +41 میلیون، میلگرد متوسط 28 هزار تومن و ورق متوسط 45 هزار تومن نبوده.
اما 1403 چه خواهد شد؟ و راهکار خروج از بحران پیش رو چیست؟
تا پایان این مقاله تحلیلی با ما همراه باشید!
بیایید تصور کنیم که اوضاع در همین حدی که هست باقی خواهد ماند و از این بدتر هم نخواهد شد (که البته خواهد شد!) حال با هم ببینیم آخر سال 1403، در خوش بینانه‌ترین حالت چه اتفاقی خواهد افتاد:
- دلار 82 هزار تومن!
- طلای 18 عیار گرمی +4 میلیون و چهارصد!
- سکه +52 میلیون!
- میلگرد متوسط 37 هزار تومن!
- ورق متوسط 60 هزار تومن!
به قول معروف باید گفت: خیلی اوضاع خیط است!
وضعیت فعلی اقتصادی ایران با موانع و چالش‌های فراوانی رو به رو است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور تحت تأثیر دو عامل خارجی و داخلی اوضاع نابسامانی داشته است. از یک سو تشدید تحریم‌های همه جانبه بین المللی را داشته‌ایم که تأثیر مستقیمی بر اختلال در روند رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر اوضاع نابسامان داخلی و ضعف مدیریت دولتی در کنترل و مهار اعتراضات بوده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در سال 1402، تورم وحشتناک و بی سابقه است. بنا به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1402، حدود 30 درصد گزارش شده است که البته رقم واقعی این آمار به گواه اقتصاددانان نزدیک به 42 درصد است.
نرخ رشد قیمت‌ها در اغلب اصناف بسیار بالا بوده است و افزایش جهشی قیمت دلار نقل گفت و گوهای روزمره بود. چنین تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و تجارت و در نهایت بروز نگرانی‌های اقتصادی برای تمامی ارکان جامعه می‌شود.
در این شرایط از طرفی قشر ضعیف جامعه روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و از طرف دیگر سرمایه گذاران اعتماد خود را به بازار از دست داده، پول خود را به صورت ریال نگه نمی‌دارند و نقدینگی خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند.
در نتیجه بانک‌ها هم دچار مشکلات جدی خواهند شد و به نوعی از بحران نقدینگی می‌رسند. اینچنین است که در سال گذشته اوضاع فاجعه بار به جایی رسیده که بانک‌ها حتی توان پرداخت وام‌های ازدواج را نیز ندارند.
این مشکلات، روی تمام اصناف و ارکان جامعه تأثیر دارد اما سوء اثر آن در بازار آهن که اغلب معاملات از طریق LC انجام می‌شود، بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
راهبردی که اقتصاددانان کشور در چنین شرایطی اتخاذ می‌کنند افزایش صادرات نفت و تزریق نقدینگی به بانک از این طریق بوده است اما در سال 1402 به واسطه تشدید تحریم‌های بین المللی، صادرات نفت که یکی از منابع اصلی درآمدی ایران است، با محدودیت‌های جدی مواجه شد و همین امر تصویب نرخ بودجه را دچار چالش کرد.
به این ترتیب کاهش درآمدهای دولت، افزایش هزینه‌های جبران شرایط اقتصادی و همچنین سوء مدیریت‌ها و اختلاس‌های مولتی میلیارد دلاری منجر به ناتوانی در بودجه بندی و بدهی دولتی بیشتر شده است که این مشکلات تأثیر مستقیم بر بخش‌های عمده اقتصادی مانند تورم، نرخ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته است.
در چنین شرایطی دولت ناچار شد با افزایش مالیات‌ها تا حدی کسری بودجه را جبران کند و برای ایجاد رونق اقتصادی نیز، یک بار دیگر تاریخ را تکرار کند و دست به دامان مسکنی به نام مسکن شود!
مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است و به صورت مستقیم و غیرمستقیم با بسیاری از بخش‌های جامعه در ارتباط خواهد بود. به همین خاطر است که با ایجاد تأثیر مثبت روی این صنعت، صنایع دیگر نیز تقویت شده و چرخه اقتصادی کشور به راه می‌افتد.
بدیهی‌ترین تأثیری که صنعت ساختمان بر اقتصاد خواهد گذاشت ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه‌های مختلف مانند ساختمان سازی، معماری، تولید مواد ساختمانی از جمله آهن آلات و خدمات مرتبط است.
اثر مهم بعدی افزایش تقاضا و رونق تولید است. بینش افراد فعال در صنعت ساختمان خاص است. این افراد که همگی از شرایط مالی فوق العاده مطلوبی برخوردار هستند، با افزایش قیمت‌ها، حضورشان پررنگ‌تر می‌شود!
به همین خاطر است که هر گاه دولت به بن بست اقتصادی می‌رسد دست به دامان راهبردی مثل ایجاد موج افزایشی در بازار مسکن می‌شود که از این طریق به یکباره تقاضای بازار را بالا ببرد و ضد رکود حرکت کند.
همه ما طرح مسکن مهر را به خاطر داریم. این طرح در ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و از سال 1388 رفته رفته رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت.
به این ترتیب همزمان با التهابات و بحران‌های دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد؛ یعنی از سال 1390 به بعد، اجرای طرح مسکن مهر سرعت گرفت و از همان زمان تا سال 1396 تأثیرات ضد رکودی خود را در روند اقتصادی کشور بر جای گذاشت.
در مواجهه با چنین راهبردی راهی جز سوار شدن بر موج وجود ندارد و در این میان کسانی که بین سال‌های 1390 تا 1396 بر موج سوار شدند، برد کردند و کسانی که از غافله عقب ماندند دو حالت داشتند:
- به سرعت از خواب غفلت بیدار شدند و به زحمت گلیمشان را تا اواخر سال 1398 از آب بیرون کشیدند.
- در خواب غفلت باقی ماندند و اهدافشان، بدل به آرزوهای دست نیافتنی شد.
ایجاد رونق اقتصادی با چنین مسکنی، تبعات خاص خود را نیز به دنبال خواهد داشت و به این صورت بود که در مدت شش سال، به جایی رسیدیم که انگار از نوادگان اصحاب کهف هستیم!
سال 1403 نیز سالی تعیین کننده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود سه موج اصلی مسکن در ماه‌های خرداد، شهریور و دی اتفاق بیفتد که شاید این آخرین فرصت‌ها برای سرمایه گذاری مناسب و پر بازده باشد… از دست ندادنش توصیه اکید آهن100 به شماست!